القيد مشكوك فيه ، ولا يتحقّق معه وجود المقتضي . ولو تشبّت الخصم في ترجيح الاحتمال الأوّل بأصالة عدم تعلّق النسخ بالجميع لكان معارضاً بأصالة وجود القيد ، فيتساقطان * . وبهذا يظهر فساد قولهم في آخر الحجّة : « إنّ الظاهر يقتضي البقاء ، لتحقّق مقتضيه ، والأصل استمراره » ، فانّ انضمام القيد ممّا يتوقّف عليه وجود المقتضي ، ولم يثبت .